التعليم العالي الخاص - اعادة النظر بالانظمة

(دور مجلس التعليم العالي واللجنة الفنية)

 

د. احمد الجمال

مدير عام التعليم العالي

 

1- مقدمة

شهد التعليم الجامعي في لبنان، في النصف الثاني من عقد التسعينات، زيادة كبيرة في عدد مؤسساته وكلياته ومعاهده واختصاصاته وطلابه وخريجيه. ففي حقبة زمنية محدودة (1996-2000) رخصت الدولة لثلاثة وعشرين جامعة ومعهد جامعي وحوّلت كليات إلى جامعات وأجازت إنشاء كليات ومعاهد جديدة واقسام داخل جامعات قائمة أصلا"، حسب التسلسل التالي (ملحق رقم 1)

 

  وتنوعت الاختصاصات الجامعية وبلغ عدد الطلاب الجامعيين في العام 2002 حوالي 135.000 طالب يتوزعون على 41 مؤسسة للتعليم العالي،  نصفهم تقريبا في الجامعة اللبنانية.

تتوزع مؤسسات التعليم العالي في لبنان على الشكل التالي:

·        جامعة رسمية واحدة

·        17 جامعة خاصة

·        18 معهد جامعي وكلية جامعية منها 4 معاهد جامعية للدراسات الدينية

·        5 معاهد تكنولوجية جامعية

 

جرى هذا النمو - في مؤسسات التعليم العالي وفي عدد الطلاب - في غياب آليات للترخيص وللمراقبة ومعايير الجودة والمواصفات بما يتلائم والمواصفات العالمية. وارتكزت آلية الترخيص قبل العام 1996 على ما ورد في قانون التعليم العالي الخاص الصادر في 26/12/1961، وعلى التوصيات والارشادات الصادرة عن المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات المنشأ بموجب القانون رقم 83 تاريخ 28/12/1967.

في العام 1996 صدر مرسومين تنظيميين يحددان المواصفات العامة للترخيص لمؤسسات التعليم العالي وللمعاهد التكنولوجية (مع الاشارة الى ان عددا من المراسيم المتعلقة بمعادلة الشهادات كان قد صدر ايضا قبل هذا التاريخ):

1-    المرسوم 9274/96 الذي يحدد الشروط والمعايير والمواصفات للترخيص لمؤسسة خاصة للتعليم العالي او لكلية او فرع في مؤسسة قائمة.

2-    المرسوم 8864/96 الذي يحدد شروط انشاء معهد جامعي تكنولوجي.

 

2- ملاحظات حول النصوص القانونية المرعية الاجراء

1-  القانون رقم 83/67 - المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات

2-   قانون التعليم العالي الخاص الصادر في 26/12/1961

3-   المرسومين 9274/96 و8864/96

4-   الاشكاليات في الترخيص والمخالفات

5-   المسؤولية واقتراحات الحلول

 


 

1- القانون رقم 83/67 - المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات:

ملاحظات

مواد القانون

 

لا يوجد لهذا المجلس أي دور حاليا ولا يوجد له نظام داخلي  أو أمانة سر.

كما انه لا يتوفر أي معطيات حول اجتماعات او توصيات او لقاءات تمت لهذا المجلس.

المادة الأولى: ينشأ مجلس استشاري أعلى للجامعات في لبنان تتمثل فيه جميع الجامعات القائمة والتي يمكن أن تقوم في الجمهورية اللبنانية.

 

المادة 2: يتألف المجلس الاستشاري الأعلى للجامعات من وزير الثقافة والتعليم العالي رئيساً ومن رؤساء الجامعات.

 

المادة 3: مهمة المجلس إبداء الرأي في الأهداف الآتية:

          1 – إيجاد أساس متطور للتعاون المثمر بين مختلف الجامعات في لبنان عن طريق تنسيق الجهود الرامية إلى رفع مستوى التعليم الجامعي وفقاً لحاجات لبنان وإمكاناته الروحية والمادية.

          2 – تزويد مختلف الجامعات في لبنان بالإرشادات والتوصيات المفيدة في المجالات العامة لا سيما في الشؤون المشتركة بين الجامعات كالعلاقات الثقافية وغيرها.

المادة 4: يطلع المجلس بصورة مستمرة على سير أعمال الجامعات وعلى مشاريعها ومعضلاتها الكبرى وذلك في ما لا يمس الاستقلال الداخلي لكل منها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5: يضع المجلس النظام الداخلي الخاص به.

 

المادة 6: يؤمن استمرار أعمال المجلس أمين سر وفقاً للشروط التي ينص عليها النظام الداخلي الخاص بهذا المجلس.

 

 


2- قانون التعليم العالي الخاص الصادر بتاريخ 26/12/1961:

ملاحظات

المواد المتعلقة بالترخيص وبالمراقبة

 

 

ان هذه الشروط غير كافية لضمان الجودة والنوعية في التعليم العالي وتوفير تعليم ذو مواصفات عالمية

 

واذا كان المرسوم 9274/96 قد طلب شروط أخرى مثل ملف حول انظمة المؤسسة تدرسه اللجنة الفنية ولكنه لم يحدد اي اطر واضحة ومعايير لهذه الشروط يمكن على اساسها قياس مدى التزام المؤسسة بالمعايير.

 

المادة 7:

1- هناك نقاش حول تحديد الهيئة المجازة على وجه قانوني وبموجب رأي هيئة القضايا في وزارة العدل فإن الهيئة المعنوية يمكن أن تكون شركة.

 

2- كيف نتعامل مع النقطة الثانية من هذه المادة خاصة وانه في بعض الدول يمكن لاي شخص انشاء مؤسسة للتعليم العالي (امريكا، فرنسا، ...). 

ما يتعلق بملكية المؤسسة وهيكليتها وشروط الترخيص لها:

 

المادة 5: يتولى ادارة الجامعة رئيس يعاونه مجلس ادارة مؤلف من عمداء الكليات او المعاهد ويتولى ادارة  المعهد او الكلية عميد يعاونه مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اساتذة على الاقل.

 

المادة 6: يشترط:

1-                     في رؤساء الجامعات او عمداء الكليات او المعاهد ان يكونوا حائزين دكتوراه دولة او ما يعادلها، او الاجازة الجامعية ومارسوا التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل.

2-                     وفي اساتذتها ان يكونوا حائزين على الاقل الاجازة الجامعية او ما يعادلها.

ويستثنى من أحكام هذه المادة رؤساء واساتذه المؤسسات التي تقوم بتدريس مواد لا تقترن نهاية مرحلتها الدراسية العالية بدكتوراه دولة او اجازة جامعية وفي هذه الحالة فقط، يكتفى بحيازة دبلوم دراسة نهائية من معهد للتعليم العالي معترف به شرط ان توافق على ذلك لجنة معادلة الشهادات.

المادة 3: تؤمن التعليم العالي الخاص مؤسسات لبنانية أو اجنبية يتولى شؤونها اشخاص معنويون باشراف الدولة وفاقا للشروط التي يحددها القانون.

المادة 7: يشترط في الشخص المعنوي طالب الترخيص:

1-                     اذا كان لبنانيا ان يكون جمعية او هيئة مجازة على وجه قانوني من اهدافها نشر التعليم العالي.

2-                     اذا كان غير لبناني، ان يكون صاحب مؤسسة للتعليم العالي في اليلد الذي ينتسب اليه أو من اصحاب الحقوق في بلده لانشاء او ادارة مؤسسة مماثله.

 

صدر المرسوم 9274/96 الذي اعطى تفاصيل حول المستندات المفروضة على طالبي الترخيص والتي تضمنت تكرار لطلب بنود المادة 11 مع اضافات أخرى وكيفية دراسة هذه المستندات ولكن ليس هناك من دليل مرجعي واضح في هذا الاطار يعتمد كأساس للتقييم وما يتم حاليا هو التقييم على أساس الملف المقدم لمجلس التعليم العالي.

ما يتعلق بالمستندات المطلوبة:

المادة 11: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي:

1 – المستندات التي يجب أن يحتويها طلب الترخيص.

2 – الشروط التي يجب أن تتوفر في أبنية المؤسسة وتجهيزاتها العلمية والفنية والإدارية.

3 – مواد المنهج الدراسي وكيفية إجراء الامتحانات وإعطاء الشهادات وجميع التعديلات التي قد تطرأ عليها.

4 – المستندات المفروضة على طالبي الترخيص.

5 – الضمانات التي يجب أن توفرها المؤسسة للأساتذة اللبنانيين فيما يختص بشروط التعيين والصرف من الخدمة وتعويض الصرف.

يتخذ هذا المرسوم بمهلة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 6 – المهلة التي يجب أن تباشر فيها المؤسسة طالبة الترخيص عملها على أن لا تتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص

 


 

 

المادة 12:

1- لحظ المرسوم 9274/96 تشكيل لجنة فنية من ثمانية اعضاء (6 اعضاء من الجامعات الاقدم في لبنان وعضوين من الجامعة اللبنانية ويسمي الوزير ممثلا للوزارة رئيسا للجنة) تكلف بدراسة الملف المقدم للترخيص من قبل مجلس التعليم العالي وتقدم تقرير فني لهذا المجلس.

2- ما مدى موضوعية اعتبار الطلب بحكم المرفوض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم وضع نظام داخلي لمجلس التعليم العالي بموجب المرسوم رقم 16676/1964 ولكن هذا النظام يتخلله بعض الثغرات التي سنعالجها لاحقا.

ما يتعلق بالترخيص:

المادة 12: يسجل طلب الترخيص بفتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي في ديوان وزارة الثقافة والتعليم العالي لقاء إيصال باستلامه.

        

        ولصاحب العلاقة أن ينال خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التسجيل جواباً بالموافقة أو بالرفض وإلا اعتبر الطلب بحكم المرفوض قانوناً.

المادة 13: يعطى الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9: ينشأ في وزارة الثقافة والتعليم العالي مجلس يدعى مجلس التعليم العالي مؤلف من:

   - وزير الثقافة والتعليم العالي                رئيسا

   - مدير عام وزارة الثقافة والتعليم العالي نائبا للرئيس

        - مدير عام وزارة العدلية              عضوا

        - رئيس الجامعة اللبنانية              عضوا

- رئيس النقابة او رؤساء النقابات المختصة في الموضوع اذا كانت المؤسسة المنوي فتحها تهيء لاعطاء شهادات تخول حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية                 عضوا

ينظر هذا المجلس:

1-                    بطلبات الترخيص المحالة اليه لجهة توفر الشروط القانونية وذلك بعد استطلاع رأي رؤساء الجامعات القائمة حين النظر بطلب الترخيص.   

  فاذا قضى برد الطلب عليه ان يصدر قرارا معللا يبلغ لصاحب العلاقة وفقا للاصول واذا قضى بقبول الطلب يرفع الامر لمجلس الوزراء لاخذ القرار النهائي.

2- بجميع شؤون المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المنصوص عليها في هذا القانون.

 يحدد النظام الداخلي لهذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 

 

 

تم بمراسيم تسوية اوضاع جامعات وكليات باشرت التعليم قبل صدور مرسوم ترخيصها مع تسوية اوضاع الطلاب أيضا (مخالفة نص واضح بقانون)

 

كما انه لا يوجد اي نص يحدد آلية للمباشرة بالتعليم حتى للمؤسسات المرخصة.

 

ما يتعلق بالمباشرة بالتعليم:

المادة 8: لا يحق لاية مؤسسة للتعليم العالي ( معهد او كلية او جامعة) ان تمارس عملها قبل حصولها على ترخيص مسبق.

المادة 16: كل مؤسسة تباشر عملاً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون تقفل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي وينفذ هذا المرسوم بالطرق الإدارية.

         وتعتبر ملغاة حكماً الرخصة المعطاة للمؤسسة التي لم تتقيد بالمهلة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الحادية عشرة.

 

لم يصدر أي مرسوم في هذا الاطار.

 لحظ المرسوم 9274/96 تكليف اللجنة الفنية بمتابعة التحقق من تنفيذ التعهدات وتطبيق القوانين المرعية الاجراء في المادة 7 البند 3-ب. تتولى اللجنة الفنية بتكليف من مجلس التعليم العالي، المهام الآتية:

ب - التحقق من استمرار تطبيق المواصفات والمعايير والشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وفي هذا المرسوم وفي سائر النصوص التنظمية المتعلقة بالتعليم العالي وترفع الى مجلس التعليم العالي تقريرا بالواقع.

 

لا يوجد اي معايير أو آليات للرقابة على مؤسسات التعليم العالي

ما يتعلق بالرقابة:

المادة 14: تخضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لرقابة وزارة الثقافة والتعليم العالي وتتناول أعمال الرقابة التثبت من أن التعليم غير مخالف للانتظام العام والآداب العامة ويمنع على المؤسسة القيام بأي نشاط سياسي. وتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء طرق ممارسة هذه الرقابة.

 

لم يصدر اي مرسوم بهذا الصدد وتقوم حاليا لجنة المعادلات باستصدار قرارات مبدئية بالمعادلات لكل اختصاص بناء على ملف مقدم من المؤسسة.

شروط الاعتراف بالشهادات:

المادة 15: تحدد شروط الاعتراف بالشهادات التي تمنحها المؤسسة وبكيفية إعطاء الشهادات الجامعية ودرجاتها وتوقيعها والتصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مهلة أقصاها سنة.

 

 

 

وبالنظر للمرسوم رقم 9274/96 نلاحظ ان العديد من الجوانب الاساسية المتعلقة بآلية وشروط الترخيص قد شملها المرسوم، وتتلخص بالتالي:


 

ملخص نصوص المرسوم 9274/96 بما يتعلق بآلية وشروط الترخيص

نص المرسوم رقم 9274، الصادر بتاريخ 5/11/1996، في المادة السابعة منه على تشكيل لجنة فنية في وزارة التعليم العالي تتولى دراسة ملفات الترخيص والتحقق من استمرار تطبيق المواصفات والمعايير والشروط من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاص.

 

تأليف ومهام اللجنة الفنية (المرسوم 9274/96 – المادة السابعة)

1- يشكل الوزير بقرار منه وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي، لجنة فنية من ثمانية أعضاء ومن ذوي الخبرة في مختلف الميادين التي تشملها الشروط والمواصفات والمعايير الواردة في هذا المرسوم.

2- على كل من الجامعات الخاصة الآتية : الجامعة الاميركية في بيروت، جامعة القديس يوسف، جامعة بيروت العربية، جامعة الروح القدس الكسليك، كلية بيروت الجامعية، جامعة البلمند، بصفتها الجامعات الاقدم في لبنان من حيث نشأتها، ان تقدم للوزير لائحة من ثلاثة مرشحين على الأقل من ذوي الكفاءة من أفراد الهيئة التعليمية لديها على ان يكونوا من حملة الدكتوراه فئة اولى، وبرتبة استاذ بحسب الانظمة الداخلية لكل مؤسسة والتى وافق عليها مجلس التعليم العالي ولديهم خبرة عشر سنوات على الأقل في التعليم الجامعي. يختار الوزير من اللوائح المقدمة، ستة اعضاء من كل جامعة عضوا، ويختار العضوين الباقيين من لائحة مرشحين لا يقل عددهم عن ستة من اصحاب الكفاءة يقترحها رئيس الجامعة اللبنانية من ملاك الهيئة التعليمية فيها على ان يكونوا من حملة الدكتوراه فئة أولى وبرتبة استاذ ولديهم خبرة عشر سنوات على الأقل في التعليم الجامعي.

-  يسمي الوزير ممثلا للوزارة رئيسا للجنة.

-  تحدد فترة عمل اللجنة الفنية بثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها، قابلة للتجديد.

3-  تتولى اللجنة الفنية بتكليف من مجلس التعليم العالي، المهام الآتية:

أ - الاطلاع على ملفات طلبات الترخيص لانشاء مؤسسة تعليم عالي أو لاستحداث كلية أو معهد أو اختصاص جديد في مؤسسة قائمة. وتقدم دراسة فنية بشأنها ترفعها الى مجلس التعليم العالي ضمن المهل المحددة في هذا المرسوم.

ب - التحقق من استمرار تطبيق المواصفات والمعايير والشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 وفي هذا المرسوم وفي سائر النصوص التنظمية المتعلقة بالتعليم العالي وترفع الى مجلس التعليم العالي تقريرا بالواقع. وفي حال وجود اية مخالفة، يعود الى مجلس التعليم العالي ان يوجه انذارا الى صاحب المؤسسة يطلب فيه تطبيق الاحكام المذكورة في هذه الفقرة ويحدد له مهلة لذلك اقصاها السنة الدراسية الجارية.

وفي حال مرور المهلة المعطاة دون التزام صاحب المؤسسة بما هو مفروض بحسب القوانين والانظمة المرعية، تطبق احكام قانون تنظيم التعليم العالي على المؤسسة ولا سيما المادة 16 منه.

4-  تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها على ان تبلغ الدعوة خطيا الى سائر اعضائها قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع مرفقة بجدول الاعمال وبالمستندات اللازمة. تعتبر الجلسة قانونية بحضور ثلثي اعضاء اللجنة وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وقي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا،  ترفع اللجنة الفنية الى وزيرالثقافة والتعليم العالي تقريرا عن عملها في مهلة شهر واحد من تاريخ تكليفها دراسة الملف.

في حال تخلفت اللجنة الفنية لاي سبب يعود للوزير اعادة تكليفها بالمهمة نفسها مع اعطائها مهلة 15 يوما لتسليم التقرير تحت طائلة حل اللجنة واعادة تشكيلها.

 

 

 

أ‌-                                     للمجلس (مجلس التعليم العالي)، وضمن المهلة المحددة في المادة الثانية عشرة من قانون التعليم العالي بعد الاطلاع على تقرير اللجنه الفنية، ان يتخذ احد القرارات الاتية:

-                                             اما التوصية بالترخيص على ان يحقق طالب الترخيص ما تعهد به في طلبه.

-                                             اما الطلب اليه اجراء ما يلزم من تعديلات قبل التوصية بالترخيص.

-                                             اما رفض الطلب

ج‌-                                  وفي حال التوصية بالترخيص يعرض الوزير الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ويبلغ المرسوم عند صدوره الى صاحب العلاقة وفقا للاصول للتقيد بالشروط القانونية والنظامية كافة.

في حال اوصى مجلس التعليم العالي برد الطلب، يصدر هذا المجلس قرارا معللا يبلغ لصاحب العلاقة وفقا للاصول.

 

المستندات المطلوبة في طلب الترخيص

1-  ملف يتضمن النظام الاساسي والنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية ويحتوي ما يلي:

1-1 اهداف ومهام الجامعة والهيكل التنظيمي لها

1-2  بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات المطلوب توافرها في رئيس المؤسسة ونوابه والعمداء والمدراء ورؤساء الاقسام والنظام المقترح لتعيينهم

1-3 النظام الخاص بالتعامل مع أفراد الهيئة التعليمية مع شروط التعاقد بالساعة والتعاقد السنوي والتثبيت في ملاك المؤسسة وشروط الصرف من الخدمة وتعويضات الصرف

مع ذكر التقديمات الاجتماعية

1-4 نظام قبول الطلاب ونظام التدريس والامتحانات وشروط التخرج التي ستعتمد في كل  اختصاص.

 

2-  ملف يتضمن المعاهد والكليات والفروع والاقسام الاكاديمية المنوي انشاؤها وموقعها الجغرافي

ويتضمن لكل معهد أو كلية أو فرع ما يلي:

2-1 النظام الاكاديمي والعلمي والاختصاصات والشهادات المعطاة.

2-2 بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات الاكاديمية والمهنية المطلوب توافرها في أفراد الهيئة التعليمية بالنسبة للاختصاصات المراد تدريسها.

2-3 المناهج والمواد لكل اختصاص مع الجدول الزمني (فصلي أو سنوي) وعدد الوحدات المطلوبة والشروط الخاصة ويرفق ملخص عن محتوى المواد التدريسية.

2-4 قائمة بالمختبرات والمحترفات والمشاغل وتجهيزاتها واستخداماتها التربوية

3-  ملف الابنية الجامعية:

3-1 سندا رسميا يثبت ملكية طالب الترخيص للعقار المنوي اشادة المؤسسة عليه او يثبت حقه في اقامتها عليه

3-2 خرائط تفصيلية لكل المباني والمرافق الجامعية على أن تلحظ هذه الخرائط:

-  قاعات التدريس والمختبرات والمرافق الجامعية من مكتبات وملاعب رياضية وصالات المسرح والسينما والكافيتريا والملجأ والمرآب والمساحات الخضراء.

-  كافة التسهيلات للولوج الى الابنية واستعمال تجهيزاتها

-  تامين شروط السلامة العامة كافة لا سيما لجهة لحظ مخارج خاصة لحالات الطوارىء وفقا للنصوص والشروط المعتمدة من قبل التنظيم المدني

هناك شروط اضافية تتعلق بالترخيص للمعاهد التكنولوجية وردت في المرسوم 8864/96 من هيكلية تنظيمية للمعاهد (مجلس ادارة، مجلس علمي) مع تحديد الصلاحيات اضافة الى الاختصاصات ونسب ساعات التعليم النظرية والتطبيقية وغير ذلك من المعايير التي تعتبر جيدة ويمكن اعتمادها لتقييم المعاهد التكنولوجية.

 


 

ملاحظات حول آلية وشروط الترخيص (المرسوم 9274/96)

1- لا يوجد وثائق مرجعية واضحة بالحد الادنى لتقييم الملفات. وكل مؤسسة طالبة الترخيص تتقدم بملف يتم درسه من قبل اللجنة الفنية بالاعتماد على خبرات ورأي أعضاء اللجنة.

 

2- لا يمكن للجنة بامكانياتها الحالية دراسة جميع الاختصاصات المتوفرة في التعليم العالي

 

3- لا يوجد أمانة سر لمتابعة اعمال اللجنة الفنية وتقوم بهذه المهمة حاليا امانة سر مجلس التعليم العالي دون وجود اي نص قانوني يحدد ذلك

 

4- ان عناصر التحقق من استيفاء الملف للشروط القانونية غير كافية كمرجع لدراسة الطلبات وتتلخص بالشروط العامة الواردة في قانون التعليم العالي الخاص وبما ورد في المرسوم 9274/96 كالتالي:

 

أولا: في الابنية الجامعية
1-
أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية او اقتصادية او تعليمية غير جامعية.

2- أن تتناسب المساحات مع عدد المعاهد والكليات المنوي انشاؤها ومع نوعية الاختصاصات: المساحة المبنية 4 م2 يضاف اليها 2 م2 في الاختصاصات التطبيقية

3- أن تتناسب هندسة المباني مع مناهج التعليم ومع الخصائص المحيطة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني

4- أن تلحق بها صالة على الاقل للنشاطات الثقافية والترفيهية وصالة كافيتريا ومساحة مسقوفة (المساحة الاجمالية لا تقل عن 280 م2 للجامعات و 100 م2 للكلية أو المعهد)

5- أن تتوفر مساحات خضراء وملاعب (4 م2 للطالب) ومرائب سيارات قابلة لاستيعاب سيارات 30% من العاملين

6- أن يتوفر مركز اسعاف أولي يتناسب مع حجم المؤسسة وتوزيعها الجغرافي

7- ان تستوفي الشروط الفنية اللازمة للتجهيزات الصحية والكهرباء ومياه الشفة والهاتف ووسائل الاطفاء ومولدات الكهرباء والمراحيض وجاري المياه المبتذلة وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني

 

ثانيا: في التجهيزات العلمية

1- تأمين المختبرات والمحترفات والمشاغل اللازمة بحسب الاختصاصات بما يتناسب مع عدد الطلاب
2- مكتبة متخصصة لكل كلية أومكتبة عامة جامعية مركزية

 

ثالثا: في الهيئة التعليمية والمستخدمين الفنيين والاداريين

1- الاساتذة: استاذ لكل 20 طالب ونسبة المتفرغين الذين يتقاضون راتب شهري 1 على ثلاثين من مجموع الطلاب. يحمل 50 % من أفراد الهيئة التعليمية شهادة دكتوراه في كل اختصاص أو أعلى شهادة في الاختصاص. وأن يكون 50% من أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين من حملة الدكتوراة

2- أن يكون مسؤولو المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات من ذوي الاختصاص

3- أن يكون 90% من العاملين من اللبنانيين

 

5- لم تلحظ المراسيم التنظيمية أي آلية للمباشرة بالتعليم او آلية لمتابعة التحقق من التزام المؤسسات  بالمعايير

6-           لم تلحظ المراسيم أي أمانة سر تنظم أعمال اللجنة الفنية وتقوم أمانة سر مجلس التعليم العالي حاليا بهذه المهمة.

7-            لم تلحظ المراسيم أيضا أي توصيف لاستصدار مرسوم الترخيص مما انعكس سلبا عبر استصدار مراسيم غير واضحة وتقتصر على اسم المؤسسة والجهة المالكة فقط دون تحديد للموقع الجغرافي او لنوع المؤسسة او لمستوى الشهادات

 


ويبرز في التشريعات الحالية عدة ثغرات أهمها:

1-   عدم اخذ رأي اللجنة الفنية في بعض الحالات من قبل مجلس التعليم العالي. ورغم ذلك يتبين من مراجعة ملفات المؤسسات المرخصة بعد تشكيل اللجنة الفنية وعددها 20 ما يلي:

عدم التزام

التزام جزئي

التزام كلي

عدد المؤسسات

تقرير اللجنة الفنية

قبل الترخيص

2

8

2

12

ايجابي

1

2

2

5

سلبي

0

1

2

3

لا يوجد تقرير

وباختصار يمكننا القول ان توصية اللجنة الفنية الايجابية او السلبية بالترخيص وكذلك الامر بالنسبة لمجلس التعليم العالي، لم يكن معيارا في ممارسة مؤسسات التعليم العالي وبالتالي لم يكن لها اي انعكاس على الجودة والنوعية في هذه المؤسسات.

 

2-   اعتماد اللجنة الفنية حصرا لدراسة ملفات ترخيص متنوعة، وتتجاوز اختصاصات أعضاء اللجنة.

3-   النقص في النصوص المرجعية التي يمكن ان يدرس على اساسها طلب الترخيص والتي يمكن اصدارها بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح لجان خبراء (وضع آلية لذلك).

4-   عدم وجود آلية لاعطاء اذن بمباشرة التعليم مستقلة عن مرسوم الترخيص.

5-   عدم وضع آلية لمراقبة المؤسسات اضافة الى انه لا يمكن للجنة الفنية القيام بمهمة التحقق من واقع المؤسسات (زيارات ميدانية وتحقق من اختصاصات متنوعة) ومراقبتها .

6-   خلو التشريعات من تحديد البنود التي يجب ان ترد في أي مرسوم ترخيص.

7-   الدور الهامشي للادارة لجهة الصلاحيات (بحسب التشريعات الحالية ترتبط فقط امانة سر لجنة المعادلات بالمديرية العامة للتعليم العالي).

 

وادى ذلك الى ظهور مخالفات بشكل واضح طرحت اشكاليات مؤسسات التعليم العالي على المستوى الوطني، منها:

1-   الترخيص لبعض المؤسسات دون طلب تقرير فني من اللجنة الفنية.

2-   صدور مراسيم لمؤسسات تقتصر على اسم المؤسسة دون تحديد الاختصاصات والمستويات والمواقع

3-   عدم تطبيق بعض المؤسسات للتعهدات المقدمة في الملف الاساسي للترخيص.

4-   انشاء فروع جغرافية دون ترخيص مما يخالف القوانين المرعية الاجراء.

 

2- الاشكاليات في التراخيص والمخالفات

 

اولا: في الترخيص وفي المراسيم الصادرة

لم يحدد المرسوم التنظيمي لمعظم المؤسسات التي رخصت بعد العام 1999 الاختصاصات والمستويات وفي هذه الحال يجب البناء على محضر مجلس التعليم العالي الذي وافق على الترخيص والمبني احيانا على تقرير اللجنة الفنية الايجابي واحيانا اخرى على تعهد المؤسسة بالالتزام بما في الملف المقدم للمجلس وذلك حين اعطت اللجنة الفنية توصية بعدم الترخيص للمؤسسة، وهنا نجد عدة حالات من خلال دراسة الملفات:

 

1-  مؤسسات أعطت اللجنة الفنية توصية بالترخيص لها وحصلت ترخيصها على هذا الاساس والتزمت بالمعايير وبما قدمته في الملف.

2-  مؤسسات أعطت اللجنة الفنية توصية بالترخيص لها وحصلت ترخيصها على هذا الاساس ولكنها لم تلتزم جزئيا بالملف الاساسي.

3-  مؤسسات أعطت اللجنة الفنية توصية بالترخيص لها وحصلت ترخيصها على هذا الاساس ولكنها لم تلتزم كليا بالملف الاساسي.

4-  مؤسسات أوصت اللجنة الفنية بعدم الترخيص لها ووافق مجلس التعليم العالي على اعطائها الترخيص بموجب الملف المقدم للمجلس بعد تعديلات على الملف دون العودة للجنة الفنية.

5-  مؤسسات رخصت دون العودة للجنة الفنية أو لمجلس التعليم العالي مباشرة في مجلس الوزراء.

6-  مؤسسات رخصت بناء على ملف قدم لمجلس التعليم العالي دون العودة الى اللجنة الفنية.

 

ثانيا: مخالفات في بعض المؤسسات المرخصة على سبيل الذكر لا الحصر

 

1-   تدريس اختصاصات غير مرخصة.

2-   قبول طلاب بالانتساب (دون حيازتهم الثانوية العامة وشروط معادلة الفرشمان) واعطاءهم شهادات جامعية من جامعات خارج لبنان.

3-   فتح اقسام للدراسات العليا رغم ما يتطلب ذلك من دقة في اختيار المدرسين وتامين مراكز ابحاث ودراسات (قبل توفير مستلزمات هذا المستوى).

4-   مباشرة التعليم قبل توفر البنية التحتية من منشآت وتجهيزات.

5-   انشاء فروع جغرافية بدون ترخيص

6-   عدم توفر دليل واضح يحدد المرجعيات الاكاديمية في الوحدات والاقسام وشروط القبول.

 7- الخلط في ممارسة الصلاحيات بين المرجعية مالكة المؤسسة والهيئات الاكاديمية التربوية.

 

نشير هنا ان المؤسسات المخالفة ليست بالضرورة المؤسسات القائمة حديثا، بل نجد ايضا مخالفات في بعض المؤسسات المنشأة منذ أكثر من 10 سنوات.

 

ثالثا: المؤسسات الغير مرخصة

1-   بموجب قانون التعليم العالي الخاص لا يحق لاي مؤسسة مباشرة التعليم العالي دون ترخيص في مجلس الوزراء ولكن ليس هناك من آليات اجرائية واضحة لاقفال هذه المؤسسات (النص الوحيد في قانون التعليم العالي الخاص: تقفل بمرسوم في مجلس الوزراء)

2-   لا يوجد معطيات عن مستوى ووضع هذه المؤسسات.

3-   معظم هذه المؤسسات تعطي شهادات بالمراسلة من جامعات في خارج لبنان.

 

المسؤولية والحلول

من المسؤول عن وضع أطر تنظيمية لضمان الجودة والنوعية في التعليم العالي والحفاظ على موقع لبنان الهام في التعليم العالي؟

تقع المسؤولية على عاتقنا جميعا دولة ومؤسسات تعليم عالي. وعلى الاكاديميين في الجامعات ان يساهموا بشكل كبير في وضع المرجعيات الاكاديمية التي يمكن تقييم المؤسسات على اساسها (هيكلية المؤسسات الجامعية، الانظمة، البرامج، الابنية والمختبرات، التقييم، القياس)  وعلى الدولة ان تضع الانظمة لضمان الالتزام بهذه المرجعيات.

لقد اثبتت التجربة ان التجاوزات من بعض المؤسسات ليست بسسب صلاحيات مجلس التعليم ولا بسبب تقارير اللجنة الفنية، انما السبب الاساسي هو في نقص النصوص المرجعية وفي تحديد الصلاحيات وفي حصر عمل الادارة التي تعمل تحت سقف نصوص قانونية لا تعطيها أي صلاحيات رقابية.

 

المطلوب؟

1-     العمل على المدى القريب لسد الثغرات في النصوص التشريعية لجهة توفير آليات جديدة للترخيص والمباشرة بالتعليم والتدقيق الدوري في واقع المؤسسات القائمة ووضع النصوص التي تحاسب بشدة المؤسسات التي تباشر التعليم دون الالتزام بالاليات.

2-     متابعة ورشة تطوير قوانين التعليم العالي الرسمي والخاص، على المدى المتوسط، ضمن رؤيا متكاملة للتعليم العالي في لبنان.

 

على المدى القريب، نقترح ما يلي:

 

1 – المجلس الاستشاري الاعلى للجامعات:

1-   اعادة النظر بالقانون لجهة تمثيل الجامعات والمعاهد الجامعية ولجهة تحديد دور المجلس بما يتوافق ودور باقي الهيئات.

2-   وضع النظام الداخلي للمجلس بحسب القانون

3-   تأمين أمانة سر للمجلس وفقا للنظام الداخلي

 

2- مجلس التعليم العالي

ان المهام المنوطة بمجلس التعليم العالي بموجب القوانين المرعية الاجراء تدفعنا الى التأكيد بعدم ضرورة توسيع التمثيل في هذا المجلس حاليا.

 

النظام الداخلي للمجلس:  حدّده المرسوم رقم 16676، الصادر بتاريخ 18/6/1964، ويلحظ:

1-   لا تكون جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها جميع الاعضاء

2-   يؤمن أعمال امانة سر المجلس أمين سر رئيس الجامعة اللبنانية:

- يضع أمين السر جدول اعمال كل اجتماع بعد موافقة رئيس المجلس يبلغه الاعضاء يومين على الاقل قبل موعد الاجتماع، ما لم يكن الجدول قد وضع في اجتماع سابق، فيكتفي في هذه الحالة بابلاغه الاعضاء الذين لم يحضروا ذلك الاجتماع:

- يدون وقائع الجلسات ومقررات المجلس، ويضع بذلك محاضر يعرضها على الرئيس وعلى جميع الاعضاء الحاضرين للتوقيع.

- يكون مسؤولا عن سجلات المجلس وأصول محاضره واختامه وعن جميع الوثائق والمستندات الخاصة به أو الصادرة عنه. 

المطلوب:

1-   مراجعة دور مجلس التعليم العالي لجهة الصلاحيات (الاذن بمباشرة التعليم دون العودة لمجلس الوزراء، اتخاذ قرارات الاعتماد او انشاء هيئة وطنية للتقييم والاعتماد)

2-   اعادة النظر بالنظام الداخلي للمجلس (امانة سر المجلس، تنظيم اعمال المجلس، دور المديرية العامة للتعليم العالي، الخ)

3-   الحاق أمانة سر مجلس التعليم العالي بالمديرية العامة للتعليم العالي.

 

 

3-  اللجنة الفنية

المطلوب إعادة النظر بالمراسيم لجهة:

·        تحديد المواصفات بدقة (من الضروري وضع توصيف أكثر دقة لترخيص الجامعة ولترخيص المعهد الجامعي كما هي الحال بالنسبة للمعهد التكنولوجي في المرسوم 8864/96)

·        إعادة النظر بآلية الترخيص (توسيع قاعدة اللجنة الفنية لدراسة الطلبات بحسب التخصص او اعتماد هيئات مستقلة وحيادية تدرس الملف وتضع تقريرا مفصلا  يعرض على اللجنة الفنية بعد اعادة النظر بتشكيلها- والتي بدورها تنقل حيثيات التقرير  لمجلس التعليم العالي ليصار الى تبني توصية على هذا الاساس).

·        وضع آلية للترخيص بالمباشرة بالتعليم: (كما في حال آلية الترخيص) من يقوم بالتحقق ومن يعطي الاذن باختصار وضع آلية لذلك.

·        وضع آلية لمتابعة التحقق من تطبيق المعايير (من يقوم بهذه المهمة: اللجنة الفنية أم هيئات محلية أخرى أو هيئات خارجية). إن المعتمد عالميا هو ان تقوم المؤسسة بتقييم ذاتي  بالتعاون مع مؤسسة تقييم متخصصة ومن ثم يصار الى اخضاع المؤسسة لتقييم خارجي (4 سنوات للبرامج، 8 سنوات للمؤسسة) وبناء على ذلك يتم اعتماد البرنامج او المؤسسة. ويطرح السؤال حول من يصدر قرار الاعتماد: مجلس التعليم العالي ام هيئة وطنية للاعتماد؟. ان معظم الدول لجأت الى انشاء هيئة وطنية للترخيص والاعتماد (في حال انشاء هذه الهيئة كيف يتم تشكيلها).

·        وضع تشريعات لكي تقوم المؤسسات بالتقييم الذاتي والتقييم الخارجي الدوري لضمان الجودة والمباشرة بآلية للاعتماد Accreditation  

·        تأمين أمانات سر لمتابعة أعمال المجالس واللجان المذكورة (امانة سر للجنة الفنية، او امانة سر الهيئة الوطنية للترخيص والاعتماد، الخ)

·        تحديد دور وصلاحيات المجالس واللجان بشكل دقيق لكي لا يكون هناك تضارب او ازدواجية في القرارات والصلاحيات.

·        وضع تشريعات خاصة بالتعليم المفتوح وآليات لتقييمه والاعتراف به.

·        وضع تشريعات خاصة بالتعليم عن بعد وآليات لتقييمه والاعتراف به.

 


ملحق رقم 1

معلومات عن مؤسسات التعليم العالي في لبنان

  تاريخ التأسيس                  1961

                  اسم الجامعـة                       نوع المؤسسة                       الهيئة المؤسسة

           الجامعة الأميركية في بيروت                   جامعة              مجلس امناء ولاية نيويورك – قانون 1961

         جامعة الروح القدس - الكسليك                   جامعة                       الرهبنة المارونية –  قانون 1961

                    جامعة بيروت العربية                   جامعة                        جامعة الاسكندرية – قانون 1961

                     جامعة القديس يوسف                   جامعة                        الرهبنة المارونية – قانون 1961

  معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت            معهد جامعي                         الرهبنة البوليسية – قانون 1961

             كلية اللاهوت للشرق الأدنى            معهد جامعي             السينودس  الانجيلي الوطني في سوريا ولبنان

                                                                                                                                      قانون 1961

  تاريخ التأسيس                  1986

                  اسم الجامعـة                       نوع المؤسسة                    الهيئة المؤسسة

                     كلية الإمام الأوزاعي                 معهد جامعي        وقف المركز الإسلامي للتربية مرسوم 3484/86

                 جامعة بيروت الإسلامية                   جامعة                         دار الفتوى - مرسوم 3484/86

                             جامعة المقاصد                   جامعة                        جمعية المقاصد مرسوم 3484/86

      معهد طرابلس الجامعي للدراسات                 معهد جامعي            جمعية الإصلاح الإسلامية مرسوم 3484/86

                                    الإسلامية

  تاريخ التأسيس                  1987

                  اسم الجامعـة                       نوع المؤسسة                    الهيئة المؤسسة

                        جامعة سيدة اللويزة                   جامعة           الرهبانية المارونية المريمية مرسوم 4116/87

  تاريخ التأسيس                  1988

                  اسم الجامعـة                       نوع المؤسسة                    الهيئة المؤسسة

              جامعة البلمند - الاكاديمية                        جامعة بطريركية إنطاكية للروم الأرثوذكس مرسوم  4885/88

                     اللبنانية للفنون الجميلة                                          انشاء الجامعة والحاق الاكاديمية اللبنانية

                                                                                                              للفنون الجميلة (1937) بالجامعة

  تاريخ التأسيس                  1990

                  اسم الجامعـة                       نوع المؤسسة                    الهيئة المؤسسة

                                جامعة المنار                   جامعة      مؤسسة رشيد كرامي للتعليم العالي مرسوم 720/90

                                                                                لم تباشر المؤسسة منذ ترخيصها في 1990 وبذلك يسقط

                                                                                      الترخيص بموجب قانون التعليم العالي الخاص (مهلة

                                                                                                                                   سنتين للمباشرة)

  تاريخ التأسيس                  1996

                  اسم الجامعـة                       نوع المؤسسة                    الهيئة المؤسسة

                          الجامعة الأنطونية                   جامعة           الرهبنة الأنطونية المارونية مرسوم 9278/96

             المركز الجامعي للتكنولوجيا    معهد جامعي تكنولوجي        الجمعية الفرنكوفونية لتنمية التعليم العالي مرسوم

                                                                                                                                        9278/96

                          جامعة هايكازيان                   جامعة                    الطائفة الارمنية – قانون 1961 معهد

                                                                                     هايكازيان – تحولت الى جامعة بالمرسوم 9657/96

              الجامعة الإسلامية في لبنان               جامعة          المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مرسوم 8600/96

الجامعة اللبنانية الأميركية L.A.U                        جامعة    مجلس امناء ولاية نيويورك – قانون 1961– تحولت من

                                                                                    كلية بيروت الجامعية الى جامعة بالمرسوم 9278/96

المعهد العالي للأعمال                        معهد جامعي   مصرف لبنان وغرفة التجارة في باريس مرسوم 9033/96

  تاريخ التأسيس          1999

                  اسم الجامعـة                       نوع المؤسسة                    الهيئة المؤسسة

الجامعة العالمية                                          جامعة    جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية مرسوم 2067/99

معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية            معهد جامعي          وقف مركز التنمية الإسلامية مرسوم 1947/99

معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا         معهد جامعي تكنولوجي         مؤسسة التعليم العالي المحدودة مرسوم 1947/99

مجمع الحريري الكندي الجامعي                        معهد جامعي                      مؤسسة الحريري مرسوم 1947/99

معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي                  معهد جامعي    الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة مرسوم 1947/99

جامعة الجنان                                            جامعة                         جمعية الجنان مرسوم 1947/99

المعهد الجامعي للتكنولوجيا - عرقة     معهد جامعي تكنولوجي    المجمع التكنولوجي التربوي في الشمال مرسوم 1947/99     

المعهد الجامعي للتكنولوجيا              معهد جامعي ومعهد تكنولوجي                  جمعية الكفاءات مرسوم 1947/99

وللتربية في الكفاءات

معهد جويا الجامعي للتكنولوجيا         معهد جامعي تكنولوجي             مبرة علي الجمال الخيرية مرسوم 1947/99

جامعة الحكمة                                           جامعة     الرهبنة المارونية – قانون 1961 معهد الحكمة العالي

                                                                                        للحقوق – تحولت الى جامعة بالمرسوم 1947/99

  تاريخ التأسيس          2000

                  اسم الجامعـة                       نوع المؤسسة                    الهيئة المؤسسة

معهد صيدون الجامعي لتكنولوجيا       معهد جامعي تكنولوجي          صيدون للثقافة والتعليم العالي مرسوم 3585/2000

علوم مختبرات الأسنان                                                      شركة مدنية

معهد العائلة المقدسة العالي للعلوم                     معهد جامعي         جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات مرسوم

التمريضية والعلاج الفيزيائي                                                                              3584/2000

معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم                   معهد جامعي           «أميركان يونفرسال كولدج» مرسوم3585/2000

والتكنولوجيا                                                                 شركة مدنية

المعهد الجامعي للإدارة والعلوم                    معهد جامعي              الأكاديمية الكندية الشرق أوسطية للتكنولوجيا

                                                                                                          شركة مدنية -  مرسوم3585/2000

المعهد العالي والدولي للإدارة                        معهد جامعي     المجمع اللبناني - الكندي للثقافة والتربية والتكنولوجيا

                                                                                                           شركة مدنية - مرسوم3585/2000

معهد سي.آند.إي أميركان يونيفرسيتي            معهد جامعي     مجمع الكومبيوتر للتعليم العالي التكنولوجي سي.آند.إي

                                                                                                           شركة مدنية - مرسوم3585/2000

معهد الإدارة والكومبيوتر الجامعي                معهد جامعي                     مركز الدراسات التربوية والكومبيوتر

                                                                                                           شركة مدنية - مرسوم3585/2000

معهد الأميركان يونيفرسيتي للتكنولوجيا           معهد جامعي               «المركز الأميركي اللبناني للغات والترجمة

                                                                                                                   وأميركان يونفرسال كولدج»

                                                                                   شركة مدنية - مرسوم 2143/2000

  تاريخ التأسيس            2001

                  اسم الجامعـة                       نوع المؤسسة                    الهيئة المؤسسة

جامعة البقاع                                            جامعة            وقف النهضة الإسلامية مرسوم 5294/2001

جامعة الشرق الأوسط                                   جامعة        المجمع العام لكنيسة الادفنتست  السبتيين الانجيليين

                                                                                              - تحولت من كلية الشرق الاوسط الى جامعة

                                                                                               بموجب المرسوم 5839 تاريخ 13/6/2001