التدقيق الداخلي لمؤسسات التعليم العالي في لبنان

د. احمد الجمال (مدير عام التعليم العالي)

 

ورشة عمل اعادة تنظيم التعليم العالي الخاص                         
 
الثلاثاء 24 شباط 2004

قصر اليونسكو بيروت

 

مقدمة:

أردت في هذه المقدمة ان انطلق من التجربة الاوروبية في نطاق التدقيق والتقييم والاعتماد والتي تشمل كما نعلم مؤسسات تعتمد انظمة ولغات وبرامج مختلفة.

حدد الاتحاد الاوروبي في تقريره الاخير حول أليات التقييم والاعتماد في دول الاتحاد خمسة انواع من التقييم، تتمركز حول:

1-   تقييم مادة: او موضوع محدد ضمن برامج مختلفة Subject Evaluation

2-   تقييم برنامج اختصاص: معين يؤدي الى شهادة محددة Program Evaluation

3-    تقييم مؤسساتي: يشمل جميع انشطة المؤسسة التنظيمية والمالية والادارية والتسهيلات والوسائط التعليمية والابحاث Institutional Evaluation

4-   التدقيق Audit: وهو تقييم لمدى قوة او ضعف الآليات المعتمدة من قبل المؤسسة لمتابعة تحسين انشطة وخدمات المؤسسة والكليات والبرامج بشكل مستمر

5-   الاعتماد Accreditation: ويبنى على آليات التقييم المذكورة سابقا ويصل الى درجة الحكم اذا ما كانت المؤسسة او البرامج التي تقدمها تلاقي الجودة والمستوى الضروري المطلوبين .

 

واذا كانت آليات التقييم والهيئات التي تشرف على ذلك، تختلف من دولة الى اخرى ولكنها ترتكز بشكل اساسي على مرحلتين:

1-  التقييم الداخلي للمؤسسة Self Evaluation

2-   التقييم الخارجي External Evaluation

 

ويندرج التقييم ضمن استراتيجية هدفها تحسين أداء المؤسسات ورفع المستوى الاكاديمي لها ضمن السياسة التعليمية الموضوعة من قبل الاتحاد والتي تتضمن عللى سبيل الذكر لا الحصر:

1-   توحيد النظام التعليمي (الفضاء الاوروبي)  Higher Education System

2-   انتقال الطلاب ٍStudent Mobility : خلق نظام وحدات مع دليل مرجعي للانتقال بين مؤسسات ابتعليم العالي في اوروبا

3-   انتقال المهارات والتوظيف ضمن سوق العمل الاوروبي Employability

4-   اخذ الخصوصية لكل بلد بعين الاعتبار ضمن المنظومة

5-   وضع آليات للتقييم والاعتماد على المستوى الاوروبي تعتمد الشفافية والموضوعية وانشاء هيئات وطنية واوروبية للتقييم والاعتماد

 

من هنا تم التركيز على أن يتسم التقييم بالشفافية والحيادية والموضوعية. وبناء عليه فإن تحديد معايير واضحة لآليات التقييم يعتبر من المهام الاساسية التي تقع على عاتق الجهة المسؤولة عن تطبيقها ويجب ان توضع هذه المعايير وتعلن التقارير الصادرة عن هيئات التقييم.

 

ويرتكز نجاح العملية في كل دولة على توفير العناصر التالية:

1-   تحديد ما يشمله التقييم (برامج، مؤسسة، الخ)

2-   تأمين ادارة تنسيق أعمال التقييم

3-   تأمين هيئة عليا تؤمن متابعة عمليات التقييم appointment of a steering committee

4-   مسح او تحليل بعض الوثائق في بعض مشاريع التقييم

5-   تخديد فريق التقييم الخارجي external evaluation team

6-   قيام المؤسسات بإجراءات التقييم الداخلي (توفير وحدة للتقييم ضمن المؤسسة) self-evaluation

7-   التقييم الخارجي ويتضمن زيارات ميدانية وتحقق ولقاءات وحوار مع الادارة والاساتذة والطلبة والموظفين

8-   وضع تقرير نهائي من الهيئة العليا ينشر ويوضع بتصرف جميع الهيئات المعنية

9-   متابعة التقييم Follow-up وتقوم به المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العليا.

 

وبشكل عام فإن النقاط الاساسية التي يعالجها التقييم يمكن أن تكون على مستوى البرامج الاكاديمية أو على مستوى المؤسسة.

1-

أولا- تقييم البرامج : ويشمل المحاور التالية على سبيل الذكر لا الحصر:

·       الاهداف العامة والمهارات المكتسبة

·       البرامج : الأهداف لكل مادة، المحتوى، التقييم، المراجع، الخ.

·       التسهيلات: مكتبات، مختبرات، نظام المعلومات، الخ

·       انجازات الطلاب

·       طرائق التعليم المستخدمة

·       آليات القبول والترفيع وتقييم الطلاب

·       مستوى وخبرة الاساتذة

·       تدريب الاساتذة وتطوير امكانياتهم

·       ابحاث وخبرات الاساتذة العملية

·       خدمات الطلاب: الاشراف، التوجيه، الارشاد، المساعدات الاجتماعية، الخ

·       التعاون مع قطاعات الانتاج

·       مستوى الموظفين العلمي

·       تقييم مخرجات التعليم

·       انظمة الجودة واستخدامها في التطوير

 

ثانيا- تقييم المؤسسة ويشمل لا على سبيل الحصر ما يلي:

·       رسالة وأهداف المؤسسة

·       المجالس الادارية والاكاديمية (مجلس الامناء، مجلس الادارة، مجلس الجامعة، مجالس الوحدات والاقسام، المجالس العلمية)

·       الادارة الجامعية

·       النظام المالي والمراقبة

·       التسهيلات: مكتبات، اجهزة معلوماتية ووسائط تعليمية مختلفة

·       توفير مستلزمات التعليم من مختبرات وتجهيزات

·       توفير الابنية والقاعات الملائمة للاختصاصات

·       سياسة تطوير وتنمية القدرات لدى العاملين

·       التعاون العالمي

·       التعاون مع المحيط الاجتماعي المحلي

·       جودة تنظيم الانشطة ونظام الجودة والنوعية المعتمد

 

من هنا فان التدقيق الداخلي وآلياته يرتبطان بشكل اساسي بالسياسة العامة المتوخاة من وراء هذا التدقيق ويدخلان ضمن رؤيا كاملة تعكس جودة الاداء والبرامج في المؤسسة من جهة والالتزام بالقوانين الاجرائية من جهة اخرى. وأول سؤال يجب ان تطرحه المؤسسة فبل خضوعها للتدقيق الخارجي هو مدى تأمينها للمستلزمات الاكاديمية المفروضة.

 

التدقيق الداخلي كمدخل لتقييم مؤسسات التعليم العالي في لبنان:

يتساءل البعض عن مدى توفر معايير وشروط قانونية تسمح بالتحقق من واقع مؤسسات التعليم العالي في لبنان، وهل هذه المعايير كافية؟. مما لا شك فيه اننا لم نصل لمستوى آليات التقييم المعتمدة في الدول الاوروبية وفي امريكا وكندا وبريطانيا ولا يوجد لدينا الهيئات التي تخولنا التحقق. ولكن يمكننا وضع مجموعة من الاستمارات تنسجم مع قانون التعليم العالي الخاص والمراسيم 9274/96 و8864/96 مرفقة بالشروط المفروضة وتقوم المؤسسات بالتدقيق الداخلي من مدى توفيرها لهذه الشروط.

ولكي نلتزم الحيادية والشفافية يمكننا تكليف هيئات خارجية تقوم بالتدقيق وتتحقق من المعطيات المقدمة من المؤسسات بناء على استمارات التدقيق الداخلي بما يتلائم وما يلي:

1- قانون التعليم العالي الخاص تاريخ 26/12/1961

2- المرسوم 9274/96 (شروط الترخيص)

3- المرسوم 8864/96  (شروط اضافية للترخيص لمعهد جامعي للتكنولوجيا)

4- الملف المقدم لمجلس التعليم العالي ويتضمن (الانظمة والمجالس، الاختصاصات والشهادات، الابنية والمنشآت، التجهيزات، الخ.)

5-  تعهدات المؤسسة لمجلس التعليم العالي

 

ماذا تشمل استمارات التدقيق الداخلي؟

 

أولا: اسئلة حول مدى توفر انظمة للمؤسسة (نظام اساسي وانظمة داخلية)

1-1   اهداف ومهام الجامعة والهيكل التنظيمي لها

1-2   بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات المطلوب توافرها في رئيس المؤسسة ونوابه والعمداء والمدراء ورؤساء الاقسام والنظام المقترح لتعيينهم

1-3   النظام الخاص بالتعامل مع أفراد الهيئة التعليمية مع شروط التعاقد بالساعة والتعاقد السنوي والتثبيت في ملاك المؤسسة وشروط الصرف من الخدمة وتعويضات الصرف مع ذكر التقديمات الاجتماعية

1-4   نظام قبول الطلاب ونظام التدريس والامتحانات وشروط التخرج التي ستعتمد في كل  اختصاص.

1-5         العلاقة التنظيمية والاكاديمية بين الفرع الجغرافي والمؤسسة الام في حال وجود فرع جغرافي بنفس اختصاصات وكليات المؤسسة الام

1-6         المجالس ضمن المؤسسة (مجلس امناء، مجلس ادارة، مجلس علمي، الخ)

 

ثانيا: اسئلة حول مدى توفر الانظمة الاكاديمية والمناهج والبرامج وأهدافها وتوصيفها والوسائط التعليمية والتجهيزات الفنية والمختبرات والمكتبات.

2-1 النظام الاكاديمي والعلمي والاختصاصات والشهادات المعطاة.

2-2 بيانا بالمؤهلات الجامعية والخبرات الاكاديمية والمهنية المطلوب توافرها في أفراد الهيئة

      التعليمية بالنسبة للاختصاصات المراد تدريسها.

2-3 المناهج والمواد لكل اختصاص مع التنظيم الاكاديمي (فصلي أو سنوي) وعدد الوحدات

      المطلوبة والشروط الخاصة ويرفق ملخص عن محتوى المواد التدريسية.

2-4 تأمين المختبرات والمحترفات والمشاغل اللازمة بحسب الاختصاصات بما يتناسب مع عدد الطلاب

2-5 مكتبة متخصصة لكل كلية أومكتبة عامة جامعية مركزية

 

والتحقق من مدى التزام المؤسسة بالاختصاصات المرخصة وبشروط القبول والانتساب بما لا يتعارض مع القوانين:

1- شروط الانتساب لمؤسسات التعليم العالي (قانون التعليم العالي الخاص، المراسيم المتعلقة بالبكالوريا والفرشمان وامتحانات الكفاءة والتحصيل، الخ.)

2- الاختصاصات المرخص بها (ملف مجلس التعليم العالي – المراسيم)

 

ثالثا: اسئلة حول مدى توفر المنشآت والبنية التحتية الملائمة وانسجامها مع المتطلبات القانونية

3-1 سندا رسميا يثبت ملكية المؤسسة للعقار والمباني او يثبت حقها في استخدامها.

3-2 خرائط تفصيلية لكل المباني والمرافق الجامعية على أن تلحظ هذه الخرائط:

·  قاعات التدريس والمختبرات والمرافق الجامعية من مكتبات وملاعب رياضية وصالات المسرح والسينما والكافيتريا والملجأ والمرآب والمساحات الخضراء.

·  كافة التسهيلات للولوج الى الابنية واستعمال تجهيزاتها

·  تامين شروط السلامة العامة كافة لا سيما لجهة لحظ مخارج خاصة لحالات الطوارىء وفقا للنصوص والشروط المعتمدة من قبل التنظيم المدني

والتحقق من استيفاء الابنية الجامعية للشروط التالية

1-   أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية او اقتصادية او تعليمية غير جامعية.

2-   أن تتناسب المساحات مع عدد المعاهد والكليات المنوي انشاؤها ومع نوعية الاختصاصات: المساحة المبنية 4 م2 يضاف اليها 2 م2 في الاختصاصات التطبيقية

3-   أن تتناسب هندسة المباني مع مناهج التعليم ومع الخصائص المحيطة البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني

4-   أن تلحق بها صالة على الاقل للنشاطات الثقافية والترفيهية وصالة كافيتريا ومساحة مسقوفة (المساحة الاجمالية لا تقل عن 280 م2 للجامعات و 100 م2 للكلية أو المعهد)

5-   أن تتوفر مساحات خضراء وملاعب (4 م2 للطالب) ومرائب سيارات قابلة لاستيعاب سيارات 30% من العاملين

6-   أن يتوفر مركز اسعاف أولي يتناسب مع حجم المؤسسة وتوزيعها الجغرافي

7-  ان تستوفي الشروط الفنية اللازمة للتجهيزات الصحية والكهرباء ومياه الشفة والهاتف ووسائل الاطفاء ومولدات الكهرباء والمراحيض وجاري المياه المبتذلة وفقا لقوانين البناء والتنظيم المدني

 

رابعا: اسئلة حول مدى توفر الهيئة التعليمية والكادر الفني والاداري بما يتلائم والقوانين المرعية الاجراء

 

1-   الاساتذة:

1-1 استاذ لكل 20 طالب ونسبة المتفرغين الذين يتقاضون راتب شهري 1 على ثلاثين من مجموع الطلاب.

1-2    يحمل 50 % من أفراد الهيئة التعليمية شهادة دكتوراه في كل اختصاص أو أعلى شهادة في الاختصاص

1-3    أن يكون 50% من أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين من حملة الدكتوراة

1-4    أن يكون المدرسون في مواد الاختصاص وفي الدراسات العليا حائزين على الدكتوراة أو أعلى شهادة في الاختصاص وبرتبة استاذ مساعد على الاقل

2-   الكادر الفني والاداري: أن يكون مسؤولو المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات من ذوي الاختصاص

3-   العاملون: أن يكون 90% من العاملين من اللبنانيين